Thursday, May 11, 2006

 

خمس وعشرون خمسة عشرة تبقى الكويت


http://www.ahmadh.com/gallery/


انقشع غبار الحديث الدائر عن الدوائر في الكويت مع بقاء الغبار العالق في البلد فكان أن تمخض جبل الحكومة فولد مسخاً مشوهاً

مسألة تعديل الدوائر الإنتخابية بدأت لدى من نادوا بتقليص الدوائر كحركة مقاومة للفساد المستشري في الكويت تحت رعاية ومباركة أطراف نافذة ، وكان اللعب على المكشوف تقاطعت خلاله مصالح الأطراف المتداخلة في تأييد أو رفض فكرة تقليص الدوائر من عددها الحالي 25دائرة

على العادة دوما المبادرات تبدأ وتنتهي عند الحكومة بدأت رافضة للتعديل وقدمت اقتراح العشر دوائر وهي غير متحمسة ولم يكن له أن يرى النور لكن ضجر الناس من سطوة الفساد واحساسهم بأن الأمور تسير نحو الإنحدار ساهم في تعكير صفو الحكومة واجبارها على التفكير بجد لمقابلة الضجيج الذي أحدثه طالبي التغيير وكان لزاماً على الحكومة التحرك وكانت لجنة التعديل والمشروع الذي خرجت به نحو تقليص الدوائر إلى خمس وهو ما اتفق على تأييده قطاع عريض من الشعب الكويتي والهيئات والجمعيات والتيارات السياسية لكن قوى الفساد أثبتت أنها فوق الجميع وبدلاً من أن يأخذ تقرير لجنة التعديل مساره الدستوري في مجلس الوزراء باعتماد مبدأ التصويت وقفت قوى الفساد من داخل مجلس الوزراء وخارجه وكشرت عن أنيابها وشحذت أسلحتها لأنها تدرك أنها أمام معركة يجب أن لاتخسرها ولأن الفساد في الكويت رغم سطوته لا يتحمل ضربة ستعمل على تفريغ سيطرته على الساحة السياسية ويعي المفسدون أن الدوائر هي البداية التي جمعت حولها تيارات العمل السياسي والقوى الشعبية ولو حققت هدفها فإن الخطوة القادمة ستكون مواجهة الفساد والمطالبة بإقصاء رموزه في السلطة إن لم تتمكن من محاسبتهم ومحاكمتهم

الآن ماذا؟ بعد رفض التعديل الخماسي المقر من لجنة التعديل وتهديد الحكومة بتعديل الدستور ومن ثم زف البشرى للشعب الكويتي بالتعديل العشري في خطوة تدل على أن الدولة تدار فعلاً لحساب رموز الفساد ؟ فهم من رفضوا التغيير وهم من قاتلوا للإبقاء على النظام الحالي ولا يزال لديهم الأمل في إفشال المقترح الحكومي الخجول للتعديل لكن في المحصلة النهائية لا بد من الإقرار أن الكويت كسبت شوطاً مهماً في كشف زيف المفسدين وأن التعديل وإن كان أقل من الطموح لكن يجب التمسك به وإفشال مخطط عصابة الفساد التي اختطفت الكويت سنوات عدة

والان كيف ستكون معركة الحسم في جلسة التعديل ، الحكومة حسمت أمرها باقتراحها التعديل العشري وهو بالنسبة لها أهون الشرين مقارنة بالتعديل الخماسي وهي أيضاً لن تتحرك لضمان نجاح مشروعها أملاً في الإبقاء على النظام الحالي لكن على الأقل هناك 16 صوت مؤيد للتعديل

أعضاء كتلة مكاتب الخدمات وتخليص المعاملات وقنص المناقصات ومن لف معهم من أعضاء الرشاوي موقفهم واضح ضد أي تعديل والتصويت برفضه

يبقى الأعضاء المؤيدون للتعديل على أساس خمس دوائر ويبدو أنهم وضعوا في موقف ضيق بين القبول بالتعديل الحكومي أو صرف النظر عن تعديل الدوائر نهائياً وبقاء الوضع على الدوائر الخمس والعشرين

وهناك احتمالات لكنها بعيدة مثل تقديم الأعضاء التسع والعشرون المؤيدون للدوائر الخمسة استقالاتهم أو تقديم طلب عدم التعاون مع الحكومة ورفع الأمر للأمير لحل المجلس أو إقالة الحكومة





Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?