Thursday, March 22, 2007
قتلا مواطنا بسبب أولوية المرور
السجن 10 سنوات لأحد أبناء الأسرة وزميله
22/03/2007 كتب مبارك العبدالله:حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر امس غيابيا على احد افراد الاسرة الحاكمة ويدعى 'خ.ع.ص' ومواطن يدعي 'خ.ع.الدوسري' بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، واحالة الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة احد المواطنين ضدهما الى الدائرة المختصة، وحددت جلسة 11 ابريل المقبل لنظرها.وتعود تفاصيل الواقعة الى انه بتاريخ 14 نوفمبر 2006 واثناء سير المتهمين بسيارة الاول مر بجوارهما المواطن المجني عليه بسيارته فحدثت بينه وبينهما مشادة كلامية، توقف على اثرها المتهمان على يمين الطريق وقام المتهم الاول بطرح المجني عليه ارضا وضربه بيده ورجله على رأسه فيما قام المتهم الثاني بركله على رأسه مما سبب اصابته اصابات اودت بحياته.
خبر يفرض علينا التوقف عند معناه هل يحمل مدلول في إمارة عربية وراثية ، في ظل صدور حكم على أحد أبناء أسرة حاكمة في دولة عربية لا تزال تسود فيها مفاهيم اجتماعية معينة ، وكان المتبع في مثل تلك القضايا الحيلولة دون وصولها للمحاكم باتباع طرق كثيرة، والحمدلله أن القضاء في الكويت لايزال بخير ويتمتع بالاستقلال والمصداقية ويعمل بكل مسئولية العدالة والنزاهة لذا كانت المحاولات تسبق وصول هذه المسائل للقضاء ، أما وقد وصلت القضاء وقال حكمه الذي يرتضيه الجميع ، فلابد من البحث عن دوافع لهذا الأمر وأعتقد أنه ينبغي علينا البحث عن رسائل موجهة يبعثها الحكم الصادر والمعني الأول هم أبناء الكويت بمن فيهم أبناء الأسرة بأن القانون يطال الكبير قبل الصغير وأن عهد التراخي في تطبيق القانون ولى بلا رجعة ، فقد وصل الأمر إلى أن أصبح تطبيق القانون سبة وبلغت التجاوزات مداها وساد منطق انصر أخاك ظالما وظالما، ورأينا أن تجاوز القانون وكسر هيبة النظام العام ليس مقتصرا على بعض أبناء الأسرة بل أصبح عامة الناس أكثر ابلاءا في اختراق القانون وهضم الحقوق ولنا في بعض أعضاء مجلس الأمة قدوة سيئة في هذا المضمار ، لذا فإن الحكم الصادر يقول بان الوقت جاء لفرض القانون على الجميع وإعادة هيبة النظام العام من خلال تطبيقه على العموم .
الرسالة الثانية موجهة لأبناء الأسرة بأن عليهم ضبط سلوكهم في التعامل مع أفراد الشعب وأنهم ليسوا فوق القانون وإن عليهم احترام وضعهم كأفراد في الأسرة الحاكمة في سلوكهم وتعاملهم مع الآخرين ويضع المسئولية عليهم مضاعفة ، وإن احترامهم للقانون هو احترام للنظام الذي يمثلونه وغير ذلك يشجع الآخرين على التمادي والتجاوز .
ويبقى الحكم الصادر نموذج يضاف لرصيد الكويت الناصع في سجل احترام القانون وحقوق الإنسان ونتمنى أن يفهم بشكل صحيح في كل قطاعات الدولة ومتى ماكان هذا التوجه حقيقيا ونابعاً من حب للوطن فإن الكويت ستبقى تسع الجميع
السجن 10 سنوات لأحد أبناء الأسرة وزميله
22/03/2007 كتب مبارك العبدالله:حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر امس غيابيا على احد افراد الاسرة الحاكمة ويدعى 'خ.ع.ص' ومواطن يدعي 'خ.ع.الدوسري' بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، واحالة الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة احد المواطنين ضدهما الى الدائرة المختصة، وحددت جلسة 11 ابريل المقبل لنظرها.وتعود تفاصيل الواقعة الى انه بتاريخ 14 نوفمبر 2006 واثناء سير المتهمين بسيارة الاول مر بجوارهما المواطن المجني عليه بسيارته فحدثت بينه وبينهما مشادة كلامية، توقف على اثرها المتهمان على يمين الطريق وقام المتهم الاول بطرح المجني عليه ارضا وضربه بيده ورجله على رأسه فيما قام المتهم الثاني بركله على رأسه مما سبب اصابته اصابات اودت بحياته.
خبر يفرض علينا التوقف عند معناه هل يحمل مدلول في إمارة عربية وراثية ، في ظل صدور حكم على أحد أبناء أسرة حاكمة في دولة عربية لا تزال تسود فيها مفاهيم اجتماعية معينة ، وكان المتبع في مثل تلك القضايا الحيلولة دون وصولها للمحاكم باتباع طرق كثيرة، والحمدلله أن القضاء في الكويت لايزال بخير ويتمتع بالاستقلال والمصداقية ويعمل بكل مسئولية العدالة والنزاهة لذا كانت المحاولات تسبق وصول هذه المسائل للقضاء ، أما وقد وصلت القضاء وقال حكمه الذي يرتضيه الجميع ، فلابد من البحث عن دوافع لهذا الأمر وأعتقد أنه ينبغي علينا البحث عن رسائل موجهة يبعثها الحكم الصادر والمعني الأول هم أبناء الكويت بمن فيهم أبناء الأسرة بأن القانون يطال الكبير قبل الصغير وأن عهد التراخي في تطبيق القانون ولى بلا رجعة ، فقد وصل الأمر إلى أن أصبح تطبيق القانون سبة وبلغت التجاوزات مداها وساد منطق انصر أخاك ظالما وظالما، ورأينا أن تجاوز القانون وكسر هيبة النظام العام ليس مقتصرا على بعض أبناء الأسرة بل أصبح عامة الناس أكثر ابلاءا في اختراق القانون وهضم الحقوق ولنا في بعض أعضاء مجلس الأمة قدوة سيئة في هذا المضمار ، لذا فإن الحكم الصادر يقول بان الوقت جاء لفرض القانون على الجميع وإعادة هيبة النظام العام من خلال تطبيقه على العموم .
الرسالة الثانية موجهة لأبناء الأسرة بأن عليهم ضبط سلوكهم في التعامل مع أفراد الشعب وأنهم ليسوا فوق القانون وإن عليهم احترام وضعهم كأفراد في الأسرة الحاكمة في سلوكهم وتعاملهم مع الآخرين ويضع المسئولية عليهم مضاعفة ، وإن احترامهم للقانون هو احترام للنظام الذي يمثلونه وغير ذلك يشجع الآخرين على التمادي والتجاوز .
ويبقى الحكم الصادر نموذج يضاف لرصيد الكويت الناصع في سجل احترام القانون وحقوق الإنسان ونتمنى أن يفهم بشكل صحيح في كل قطاعات الدولة ومتى ماكان هذا التوجه حقيقيا ونابعاً من حب للوطن فإن الكويت ستبقى تسع الجميع
# posted by فايز @ 2:22 PM 
